لجنة المحامين: النيابات العامة تستمر بانتهاج سياسة تأخير إطلاق سراح الموقوفين

وإمعاناً في التسبب له بالأذى فقد جرى إحتجازه مغفور اليدين طيلة مدة توقيفه.
يهم لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين تسجيل أربع ملاحظات:
١- أن عناصر شعبة المعلومات ارتكبت جرائم بحق غيث، أولها الاستخدام المفرط للعنف غير المبرر وغير المتناسب خلال عملية إلقاء القبض عليه ومن ثم الاعتداء الجسدي المبرح عليه.
٢- تعّمد عناصر جهاز المعلومات تسريب صورة له في آلية النقل، الأمر الذي يشّكل خرقاً للسرية الواجب على العناصر احترامها. وهذا يستوجب فتح تحقيق مع عناصر شعبة المعلومات المتورطين بارتكاب هذه الجرائم.
٣- ضرورة عدم اكتفاء النيابة العامة التمييزية بتوقيف بعض المشاركين في الاعتصام السلمي ووجوب التحقيق مع مطلقي النار عشوائيا وبكثافة بهدف لترهيب الثوار في حلبا.
٤- أن النيابات العامة تستمر بانتهاج سياسة تأخير إطلاق سراح الموقوفين الذين يطلبون المعاينة الطبية، رغم ان هذا المطلب هو من الحقوق والضمانات الأساسية التي يكرسها القانون لكل الموقوفين. وتتساءل اللجنة، هل إن الهدف المطلوب تحقيقه هو الاقتصاص ممن تمّ الاعتداء عليه وعدم إتاحة المجال له لممارسة حقوقه عبر تخويفه لثنيه عن ممارسة هذ الحق؟