9 ملايين دولار ضائعة في وزارة التربية؟

الموقف الأوروبي فاجأ الأساتذة الذين نفذوا، أمس، اعتصاماً أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في زقاق البلاط، بناءً على طلب من وزارة التربية للضغط على الدول المانحة بحجة أنّ هناك فجوة بقيمة 9 ملايين دولار تشكل عائقاً أمام تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام الدراسي الماضي.
وبعد أكثر من أسبوع على محاولات الأساتذة تحديد موعد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان المعنية بملف تعليم النازحين السوريين في لبنان، سارع المسؤول عن الملف في المفوضية، قبل ساعات من موعد الاعتصام، إلى الاتصال بالأساتذة، وأعرب عن استهجانه لعدم قبض مستحقاتهم المقرّرة منذ 7 أشهر، متعهداً بمتابعة القضية مع المعنيين في الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية. وتحت شعارات «لا تعليم من دون قبض»، و«عقد العمل حق مشروع لنا» و«لا للتهميش»، احتج الأساتذة على تأخير مستحقاتهم المالية ملوّحين بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي قبل نيل كل حقوقهم. وطالب المعتصمون بمعرفة مصير تمويل الأجور في السنة الدراسيّة المقبلة وضرورة التعهد بسدادها منذ بداية العام الدراسي، مشددين على أهمية رفع أجر الساعة الذي لا يتعدى 12 دولاراً، خصوصاً بعدما علموا أن الأجر يتعرض للاقتطاع ويتجاوز هذا المبلغ.
وطلبوا إعادة الراتب الشهريّ كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين، لأن الوضع الاقتصادي يتفاقم يوماً بعد يوم.
وشارك في الاعتصام المسؤول الإعلامي في رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي، رياض حولي، الذي تحفظ على مكان الاعتصام باعتبار أنّ الاساتذة متعاقدون مع وزارة التربية، والأجدى كان الاعتصام هناك، «فليس دورنا مساءلة الاتحاد أو مطالبته على ما سمّته الوزارة فجوة التسعة ملايين دولار، فهذا دورها». وأشار حولي إلى «أنّني فوجئتُ بكلام ممثل الاتحاد الأوروبي، بأنه لا يوجد أي كسر من الدول المانحة على مستحقات العام الماضي، إذ يسددون الأموال بداية كل عام دراسي، ما يعني أن المستحقات ما زالت في عهدة وزارة التربية، وعلى ما يبدو صرفت؛ أين وكيف؟ لا أحد يعلم». وأكد دعم الرابطة لكل التحركات وتأليف أي لجنة خاصة تطالب بحقوق الأساتذة.