بيان التيار النقابي المستقل حول تعميم مصرف لبنان رقم ١٤٨

أمام ما يجري من تفسيرات لهذا التعميم متناقضة من مصرف إلى آخر، تفسيرات تعتدي على حقوق المعنيين من موظفين مدنيين وعسكريين ( خاصة بما يتعلق برواتب التوطين)، فإن التيار النقابي المستقل يحذر من الاعتداء على حقوق الناس خاصةً ان ما يُقَدَّم قليل جدًّا ( ولمرة واحدة) نسبة لما خسروه بسبب التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مما سبب خسارة حوالي 62.5% حتى الآن من القيمة الشرائية للراتب- والحبل عالجرار- ليصح قول الكاتب الراحل غسان كنفاني "يسرقون رغيفك، ويعطونك كسرة، ويطلبون منك أن تشكرهم، يا لَوقاحتهم!"

إن التيار النقابي المستقل إذ يؤكد على تصحيح هذه الخسارة في الرواتب، يلاحظ ما يلي:

1- هناك سوء نية واضح من قبل حاكم المصرف المركزي حين أصدر التعميم 148 في 3 نيسان طالبًا احتساب حسابات المودع الى هذا التاريخ. والكل يعلم أن كل من لديه راتب أو معاش مُوطّن في حسابه ينتظر لحظة تنزيله ليسارع إلى سحبه نظرا للوضع الاقتصادي السيئ ولانعدام الثقة بالمصارف. فعند 3 من كل الشهر تكون الرواتب مسحوبة؛ فلا يبقى في الحساب الا النذر اليسير. ثم يمنّنون المدعين بأنهم ساعدوهم!

2- لذا المطلوب اعتبار كامل الراتب المُوَطَّن، دون أي حسم - سواء أسُحِب قبل 3 نيسان أم لم يسحب-كأساس لتنفيذ آلية التعميم، كون كامل الراتب يشكِّل قيمة حساب التوطين.

3- يدين التيار النقابي المستقل المصارف التي عن سابق تصور وتصميم تكتمت بشأن التعميم 148 : فلم تعلم زبائنها من صغار المودعين بأن لهم الحق بطلب تطبيق التعميم على حسابهم. وهذا من باب سوء الأمانة.

4- يستغرب التيار كيف لم يقم مصرف لبنان حتى الآن بإقامة المنصة الألكترونية التي ستحدد سعر الدولار اليومي في السوق؛ بل طلب من كل مصرف أن يحدد هذا السعر شرط إعلانه في البنك. وقد سمح ذلك للمصارف بالتلاعب بسعر الدولار اليومي وتحديد سعر أقل بألف ليرة على الأقل من سعر السوق.

5- كون ما يُقَدَّم، كما زعموا، هو لدعم صغار المودعين (الفقراء ومتوسطي الحال) يطالب التيار النقابي المعنيين باعتبار كل الرواتب المُوَطَّنة معنية بهذا التعميم دون استثناء (الحسابات القائمة قبل ٣ نيسان) وعدم ربطها بالودائع الصغيرة التي هي جنى عمر الموظف، وهي محجوزة في المصارف ولا يستطيع المودع استخدامها .

6- تصحيح الرواتب بآلية التعميم 148: بما أن الدولار الى تصاعد مطرد يقابله تراجع مقابل في القوة الشرائية لليرة اللبنانية وللرواتب وللمعاشات التقاعدية فإننا نطالب بتطبيق التعميم 148 شهريا على صغار المودعين بما يساعدهم على استعادة القوة الشرائية، ويبعد عنهم شبح الجوع.

7- إن التيار النقابي المستقل إذ يستهجن ويدين غياب الروابط والنقابات عن القيام بواجبها في الدفاع عن حقوق الناس، يؤكد أنه لن يسمح بالاعتداء على هذه الحقوق يومًا؛ وسيقف إلى جانب الناس دائما مدافعا شرسًا من أجل انتزاع الحقوق وصون الكرامة.

هذا وسيدعو التيار النقابي المستقل إلى خطوات تصعيدية تحدد نهار الاثنين على ضوء آلية تطبيق التعميم في المصارف.

التيار النقابي المستقل

بيروت في 2 أيار 2020