ليسيه فردان تنفّذ تهديدها: 30 معلّماً يدفعون الثمن

وإذا كانت المدرسة التزمت طيلة الفترة الماضية بدفع أساسات الرواتب كاملة، وبعض الساعات الإضافية، فإنها تلوّح، بحسب مصادر المعلمين، باضطرارها إلى عدم الدفع خلال شهرَي تموز وآب.
وتحدثت المصادر عن أن «هذه موجة أولى ستتبعها موجات ولوائح لأسماء أخرى من المعلمين والموظفين الإداريين»، لأنّ الأمر سيكون مرتبطاً بعدد التلامذة المسجّلين للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021. كذلك لن يُجدد (كما جرت العادة) لـ 6 معلمين سيخرجون إلى التقاعد هذا العام.
وسجّل المعلمون عتبهم على لجنة الأهل التي اختارت اللجوء إلى القضاء وتسجيل «انتصارات وهمية» على حساب حقوق المعلمين ولقمة عيشهم وسني عمرهم، إذ كان بإمكانها التفاوض مع إدارة المدرسة للوصول إلى حلول مُرضية للجميع لا يكون المعلمون فيها كبش فداء.
إلاّ أنّ الإدارة، بحسب مصادر لجنة الأهل، لم تنتظر لصرف المعلمين انتهاء المهلة المعطاة بموجب قانون تعليق المهل في 30 تموز، ولا 30 حزيران (المهلة المنصوص عنها في النظام الداخلي للمدرسة)، ولا حتى 12 حزيران، الموعد النهائي الذي حدّدته لاستيفاء الأقساط كاملة. وهذا ما «يعني أن قرار الصرف مُتخذ مسبقاً ولا علاقة له بمقاطعة دفع القسط الثالث»، مستبعدة أن يستعيد المعلمون وظائفهم في ما لو دفع جميع الأهل المُتوجب عليهم.
ورأت مصادر اللجنة أنّ سياسة المدرسة المالية في السنوات الأخيرة هي المسؤولة عن ذلك، لكون حكاية الصرف بدأت منذ صدور القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب عام 2017، والذي رفع نسبة الرواتب والأجور إلى 74% من حجم الموازنة، وكان الأهل يومها يدفعون الأقساط كاملة.
المصادر أشارت إلى أن المدرسة «أقفلت كل أبواب التفاوض ولا تزال تتجاهل قانون تعليق المهل، وترفض تنفيذ قرار وزير التربية بإعداد ملحق للموازنة يأخذ في الاعتبار فترة التعطيل القسري تمهيداً لخفض القسط، وكذلك القرار القضائي الذي يمنع تحديد مهلة للتسجيل، ويجمّد دفع القسط الثالث في انتظار تنفيذ قرار الوزير». كذلك «لم تستجب الإدارة لمطالبة لجنة الأهل في وقت سابق بإعداد موازنة تقشّفية، وهي ترفض اليوم توزيع الخسائر بينها وبين الأهل».

*جريدة الأخبار