لقاء التغيير: لمواجهة سياسات السلطة وبناء البديل

وخلصوا إلى النقاط التالية:

1- إن إمعان المنظومة السلطوية في محاولاتها لضرب الانتفاضة وممارسة المزيد من القمع ضد المنتفضين، ودفع البلاد نحو الفوضى والصدامات تحت غطاء الخطابات والطروحات الطائفية والمذهبية والسياسية الضيقة، تحت عناوين الفدرلة أو المثالثة، بالإضافة إلى مصادرة الحياة السياسية، وطمس القضايا الأساسية التي طرحتها الانتفاضة، ما يخدم المحافظة على نظام المحاصصة القائم، والاستمرار في انتهاج السياسات نفسها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. وعليه، فإن لقاء بعبدا المزمع عقده يوم الخميس القادم في 25 حزيران، والذي ما هو إلّا تكملة للنهج المعتمد منذ 30 سنة، يأتي ضمن هذا الإطار، بحجة وأد الفتنة التي تشعلها هذه السلطة كلّما تهددت مصالحها.

2- تتراشق الحكومة وأطراف من داخل المنظومة الحاكمة، بتقديرات متناقضة حول حجم الثقب المالي الأسود في الحسابات المجمّعة للبنك المركزي ووزارة المال والمصارف التجارية (فالحكومة قدّرته بنحو 241 ألف مليار ل.ل، ولجنة المال النيابية بنحو 150 الف مليار وفي سيناريو آخر بنحو 85 ألف مليار). إن هذه المسألة ليست تقنية بحتة وناجمة من تباين في اجتهادات الخبراء، بل هي تنمّ عن هجوم مضاد تقوده أوساط نافذة في المجلس النيابي لإجراء تقليص مصطنع في حجم خسائر المصارف وحاكم مصرف لبنان، بهدف الحؤول عملياً من دون إخضاع الرساميل والودائع الكبيرة والمساهمين الأساسيين في المصارف إلى أي عملية قصّ شعر ذات طابع تصاعدي، وفي المقابل إلقاء الجزء الأكبر من الخسائر على الأجراء والمتقاعدين وصغار المودعين وكل من يعتاش من دخل بالليرة اللبنانية. وما يبرّر هذا الهجوم ضخامة المصالح الشخصية والمشتركة بين المصارف عموماً والعديد من أفراد السلطة الذين هم أعضاء في مجالس ادارتها أو هم من كبار المودعين فيها.

3- إننا، ومن موقع بأن مصلحة شعبنا هي المقياس، وأمام عدم قدرة الحكومة اللبنانية على مقاومة شروط الصندوق، التي تقضي إلى خفض أكبر في مستوى معيشة معظم الفئات الاجتماعية وتحمليهم الجزء الأكبر من الخسائر، نجد بأنه كان من الأجدى لها أن تتنازل لشعبها وانتفاضته من خلال، الاستجابة لمطالبه في وقف الهدر ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وبناء الاقتصاد المنتج... بدل تلميحات رفع الدعم عن الطحين والمحروقات وغيرها. ومن هنا نؤكد على عدم مراهنتنا على تلك السلطة وسياساتها في المحاصصة بالتعيينات و توزيع المغانم (المتناقصة) للمشاريع (سلعاتا وسد بسري نموذجاً)، وفي اللجوء إلى التوتير الطائفي والاعتداء على المواطنين وافتعال الفوضى كقنابل دخان تغطي على افعالهم...

4- مع تزايد الضغوط على لبنان لتنفيذ الشروط السياسية والمالية الأميركية والغربية – مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي – لتنفيذ القرار 1559 والـ1701. دخل قانون قيصر، الذي يستهدف تجويع الشعب اللبناني كما الشعب السوري، قيد التطبيق، فإننا، إلى جانب رفضه ومن موقعنا الوطني ومنطلقاتنا الثابتة، ندعو إلى مواجهته. بحيث يتوجّب على لبنان، وهو المعني بهذا القانون بشكل كبير، أن يبادر إلى التشديد في ضبط حدوده منعاً للتهريب، ورفضاً لاستخدامه حجّة للتدخل الاميركي، على أن يتزامن ذلك مع انفتاح رسمي على مسألة تنظيم العلاقة بين الدولتين صوناً للمصالح الاقتصادية والاجتماعية التاريخية المشتركة. وأيضاً من خلال التفتيش عن خيارات أخرى، تضمن استقلالية قرارنا السياسي وتفك قيد التبعية والارتهان للرأسمال الغربي المهيمن.

5- وعليه، لا يملك المواطنون إلّا المقاومة لسياسات المنظومة الحاكمة وأدواتها، وإفشال محاولات تخريبها للوحدة الشعبية، من أجل بناء دولة ملتزمة بالمساواة والاحتكام للقانون وقضاء مستقل وسياسات رعاية اجتماعية... قادرة على حماية المجتمع وانقاذه من عواقب الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي التي اورثتنا اياها ثلاثة عقود من تحكّمها بالبلاد. لذلك ندعو إلى أوسع تحرك سياسي وشعبي ضد الفتنة وأصحابها، وضد الاستخفاف بوعي الشعب اللبناني الذي لم تعد تنطلي عليه مثل هذه المسرحيات. واعتبار هذا التحرك شاملاً في كل الساحات، ومحطة من محطات تثوير الانتفاضة تحت شعار بناء دولة وطنية وديمقراطية تجسد صياغة "مشروع سياسي بديل لسلطة بديلة" قادرة على بناء أوسع ائتلاف وطني للتغيير الديمقراطي في لبنان.

بيروت في 23/6/2020
لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي