لقاء التغيير: لمواجهة على مستوى التحديات

أمام هذه المستجدات يهم اللقاء تأكيد التالي:
1- إن ما جرى مؤخراً يؤكد أن لبنان لا يزال، وبفضل نظامه السياسي، تحت الوصاية الأجنبية، وهذه المرة، لم يخجل، لا الرئيس الفرنسي ولا أطراف السلطة الحاكمة من تأكيدها، وبالعلن، وما الاملاءات وشبه البيان الوزاري وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس الضيف، إلّا تأكيداً على حجم هذا التدخل وخطورته، والمترافق مع وجود البوارج الحربية الغربية في الموانئ اللبنانية. مع الملاحظة بأن هدف الموفدين الدوليين هو تعويم منظومة الفساد الحاكمة ونظامها الطائفي وإجراء بعض التجميل على سلوكها؛ فبدل فضحها، جاءوا لاستغلالها، لقاء حصص لهم بمزيد من الاستثمارات في النفط وإعادة الإعمار، وهذا ما يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا التدخل وحجمه.
2- يحذر لقاء التغيير، من حجم التنازلات التي ستقدمها السلطة اللبنانية استجابة للشروط الخارجية وبضغط منها، والتي عبّر عنها "البيان الوزاري" الذي تلاه الرئيس الفرنسي، بما يحتويه من شروط واضحة ومؤشرات مقلقة وخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وجدول زمني. ويحذر اللقاء أيضاً من تحميل الفئات الشعبية وزر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، بدل تحميلها لمسبّبيها؛ ناهبو المال العام من أصحاب السلطة ورأس المال.
3- إن ما هو بحاجة إليه البلد اليوم، هو تمتين البنى التحتية للإنتاج الحقيقي، وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي، والعودة إلى الإنتاج لمواجهة التضخم، والذي وصل إلى حدود 100%، والذي بات ينذر بانفجار اجتماعي وشيك مترافقاً مع انهيار كامل للقدرة الشرائية للمواطنين، وليس بتضخيم المشاريع المقترحة من سيدر وغيرها، والتي لا يستفيد منها إلّا المقاولين وشركائهم أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة، مع التأكيد بأن سيدر هو عملية نهب جديدة للبلد ومزيد من الاستدانة.
4- أمام ما يجري، وفي ظل التعقيدات المحيطة بلبنان، والمنطقة، التي تشهد في هذه الأيام موجة من التطبيع مع العدو الصهيوني، وموجة من التصعيد بانتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الأميركية؛ يحذر لقاء التغيير من العبث بالساحة اللبنانية، من خلال تعزيز مناخ القمع والتوترات الأمنية المتنقلة في أكثر من منطقة، والتي أودت بحياة بعض المواطنين. إن هذا الأمر المرفوض والمدان، يجب أن يشكل الحافز لتصعيد الرفض لكل تلك الممارسات التي تقوم بها أطراف في السلطة وغيرها وتحميلها مسؤولية ما يجري.
5- إن خلاص هذا البلد، بعد أن انكشفت منظومته السلطوية الحاكمة بفشلها وفسادها واستجلابها للوصايات الأجنبية على أنواعها، هو بحلّ سياسيّ يقوم على تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحيات استثنائية، وتكون مهمتها تصفية تركة النظام السياسي الطائفي، وإرساء أسس الدولة الوطنية والديمقراطية والمدنية وتجميع كل الطاقات والجهود للمواجهة، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني وبناء دولته الوطنية القادرة والعادلة، على أنقاض نظام المحاصصة والتبعية؛ أساسها مواجهة التدخلات الخارجية ورفض الهيمنة واقتصاد منتج وقضاء مستقل وتعزيز الرقابة والمحاسبة.

لقاء التغيير - من أجل لبنان الديمقراطي

بيروت في 03/9/2020