يرفض الحزب استخدام لبنان كمنصة لتحقيق أجندات سياسية خاصة في صراعات المنطقة

يمرّ الاقتصاد اللبناني اليوم بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفكّكت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات، من دون أن تتمكّن القوى الحاكمة من إيجاد أيّ بديل قابل للحياة. وفي مواجهة هذا المأزق، يرى الاقتصاديون الموقعون أدناه انه لا بديل عن طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد لا يحلّ فقط الأزمة الحالية - المتمثلة بتزامن العجزين التجاري والجاري الكبيرين وتلاشي معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتراجع التدفقات المالية الخارجية - وإنما يبني ايضا اقتصادا جديدا يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.

58 يوماً على انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول /أكتوبر، زادُها إصرارٌ كبير من شعبٍ ضاق ذرعاً بهذه السلطة السياسية الفاسدة ونظامها الطائفي المتعفّن، لأنّه يستحق الحصول على أبسط حقوقه ألا وهي بناء دولة مدنية وطنية. إرادة اللبنانيين ووحدتهم قابلها "تخبّط أهل السلطة" التي غرقت بتجاذبات الاشتباك السياسي المعتاد وأغرقت البلد بانهيار مالي واقتصادي من جهة، كما أغرقت المواطن من جهة ثانية بكوارث وفضائح متكرّرة لمجازر وصفقات تأهيل البنى التحتية المهترئة والمعدومة أصلاً، والتي تفاجئ، كل عام، المعنيين في وزارتي الأشغال والداخلية والبلدية، أو البلديات، أو مجلس الإنماء والإعمار، وصولاً إلى المتعهّدين، عند أول سقوط للأمطار الطبيعية المعتادة، فيتسارعون إلى قذف الاتهامات في ما بينهم ليرفع كل منهم المسؤولية عن نفسه.

في كل الروايات والأفلام، يتم تصوير الإقطاعي أو "الميستر" على أنّه صاحبُ أملاكٍ كثيرة، حصل على معظمها بالإكراه والقوة، من ضمنها مزرعة يعمل ويقيم فيها العديد من الفلاحين والعمال الذين يفتقدون لكل مقومات الحياة الكريمة. كما يوجد في هذه المزرعة مجموعة صغيرة من المنبطحين "للميستر"، الذين كلفهم بإدارة شؤون مزرعته، وبشكل أساسي الحفاظ على مصالحه، التي تبدأ بتحطيم أحلام وآمال العاملين في المزرعة، وخاصة طموحهم للحرية والتقدم والمساواة. كما من مهام هؤلاء القلة، تنظيم استقبال "الميستر" عندما يقرر زيارة مزرعته، فتراهم يستنفرون ويحاولون تظهير كل شيء وكأنه تماماً كما يريده.