غريب: غيّر بالخط الأحمر... كل اللبنانيين فليجتمعوا وكفى طائفية

رفضاً للضرائب الجائرة على البنزين والقيمة الـ مضافةTVA، ورفضاً لكل الضرائب غير المباشرة، وتحت شعار "يسقط حكم المصرف"، نفذّ قطاع الشباب والطلّاب في الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعتصاماً احتجاجياً أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان، وللمطالبة بفرض ضرائب تصاعديّة على الريوع والفوائد والأرباح المرتفعة.

البعلبكي
وللمناسبة ألقت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد لينا البعلبكي كلمة الاعتصام، قالت فيها "هي ضرائب، هي اسمها ... ضرائب، هذا هو الاسم الرسمي المتعارف عليه، مهمتها ... "إعادة توزيع الدخل" هذا هو الدور الرسمي المتعارف عليه، تحصيل واردات للدولة "من كلٍ حسب قدرته" لتضعها في خدمة "العام". في خدمة المجتمع ككل، في خدمة الناس ومعيشتهم، في خدمة الإنسان وتحصيناً لكرامته، في خدمة الوطن ورفعاً لشأنه.
هذا في المبدأ، وهو الشكل الوحيد الذي يمكن له أن يساهم ببناء المجتمعات، أمّا غير ذلك فيكون اسمها "سرقة" ولا تعبير آخر يصف هذه الممارسة بالشكل الذي تُمارس فيه في لبنان".
وأضافت "جئنا لنقول: الاقتصاد ليس بخير، وحالنا ليس على ما يرام، فنحن في الواقع نخسر كل يوم مواطنيّتنا وقيمتنا كأبناء هذا البلد الذي أصبحنا وإيّاه سلعة تباع وتشترى خدمةً لأصحاب الرساميل. الاقتصاد ليس بخير والبلد لا يمكن أن يكون بخير وهو رهن إشارة صناديق دوليّة وأسير ديون تستنزف قدرته على الصمود وتستنزف خزينته وناسه.
إننا مجتمعون اليوم لنعلن رفضنا لما آلت إليه الأوضاع، فـ ۳۰% من اللبنانيين تحت خط الفقر و۳۰% من شبابنا معطّلون عن العمل ويهاجر من بلدنا ۳٥ ألف مواطن سنويّاً بحثاً عن العمل، بينما يحتكر ۱۰% من اللبنانيين ۷۰% من الثروة. وفي ظل ذلك تستمر السلطة الحاكمة بتحويل ما تجبيه من جيوبنا كضرائب لحساب المصارف كحصّتها من فوائد الدين العام الذي تخطّى رسميّاً الـ ۷٥ مليار دولار بدل أن تستثمر تلك العائدات لتعزيز الخدمات العامّة كالكهرباء والمياه والصحّة والتعليم والنقل والاتصالات والبنية التحتيّة".

وتابعت "إننا مجتمعون اليوم لنطالب باستحداث نظام ضرائبي جديد يطال أساساً الثروات والأرباح، ويؤمّن للدولة المداخيل التي تسمح لها بتمويل وظائفها الأساسيّة وخدماتها العامّة بدل التخلّي عنها لكبار الرأسماليّين المتستّرين خلف طوائفهم والطامعين بالاستيلاء على الأملاك والأصول العامّة."، مشددة على أن "من أولويّات هذا النظام الضريبي يجب أن يكون:
- زيادة مُعدّلات الضريبة على شركات الأموال ومن بينها المصارف إلى مستوى لا يقُل عن ۳۰%.
- إعادة إخضاع الأوقاف العائدة للمؤسسات الدينيّة للضريبة.
- ووقف قنوات التهرّب الضريبي. كما يجب أن يتجنّب الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل الناس مثل الـ TVAوالضرائب على استهلاك الوقود."

وتوجهت البعلبكي إلى مصرف لبنان بالقول: مهمّاتك خاضعة لمحاسبتنا بالشارع ويجب أن تخضع للمحاسبة الديمقراطيّة من قبل مجلس النوّاب من خلال جلسات استماع للحاكم أمام اللجان المعنيّة"، مؤكّدة "أن مهمّة مصرف لبنان هي بالتأكيد ليست تحويل الأموال من جيوبنا إلى المصارف ولا يمكن أن تبقى محصورة بتثبيت سعر الصرف بل يجب أن تشمل المساهمة في النمو والتوظيف في الاقتصاد".
وختاماً، أكدّت "أنّ الوضع ما عاد يُحتمل وأن الشوارع اشتاقت لأقدام شعبنا وإنّنا سنتراصف في مواجهة كل من تسوّل له نفسه سرقة تعبنا، فالناس على هاوية الفقر والجوع وهذه الطبقة الحاكمة بسلطاتها ستجد نفسها أمام شعبٍ لم يعد لديه ما يخسره ولن يتوانى في بذل كلِّ غالٍ للحفاظ على كرامته".

مصرف
غريب
بدوره، ألقى أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب كلمة قال فيها "بالأمس كنتم تحتفلون بالذكرى الـ 36لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي أطلقتموها مقاومة عربية وطنية لبنانية لتحرير والتغيير معاً، ضد هذا العدو الصهيوني ومن أجل تحرير الأرض، ومن أجل تحرير اللبنانيين من هذا النظام الطائفي والمذهبي... هو هو نظام المحاصصة والفساد، فأردتموها مقاومة ضد هذا النظام الريعي الفاسد وضد التحالف المالي العقاري. تحية إليكم يا من تطلقون اليوم التحركات في الشارع ضد الإجراءات الإفقارية المتعلقة بالضرائب على زيادة الـ TVA ورفع صفيحة البنزين 5آلاف ليرة"، مشدّداً على أنها "معركة واحدة يخوضها الشيوعيون كما كانوا في السابق ومستمرون بها حتى النهاية".
وأضاف "نعتصم اليوم لنقول للمواطنين يريدون رفع البنزين 5ألاف ليرة والـ TVA حوالى15% وحجتهم أنهم سيحلون مشكلة أزمة القروض السكنية ويفرضون ضرائب على الفقراء والعمال والمعلمين والأساتذة والمعلمين وعلى كل أصحاب الدخل المحدود وكأن هؤلاء السبب في أزمة القروض السكنية".
وتابع "أزمة القروض السكنية الذي عملها هو من صنع الهندسة المالية ويأتي الآن ليصنع هندسة ثانية تسمى الهندسة السكنية... وهكذا دواليك هندسة وراء هندسة ليكبدوا الفقير دفع ثمن هذه الهندسات على حسابه ومسؤوليته، "لا يا حبيبي" ليس هكذا تكون معالجة الأزمة السكنية. لا بل معالجة الأزمة السكنية تتم عبر التغيير بهذه السياسة وليس أن يدفع أصحاب الدخل المحدود نتيجة سياساتك".
وتساءل غريب "من المستفيد من هذه السياسات؟! هم المستفيدون، فهم الريوع العقارية والريوع المصرفية، لذا يجب جلب الأموال منهم هم الحيتان الذين استفادوا من القروض السكنية، حتى الشباب لم يستفيدوا من القروض نهبوها الحيتان الموجودين في السلطة الذين يطالبون بالدفع والخسارة مرتين خسارة الأرض والبيت والحق في السكن وأيضاً دفع ضريبة الـ TVA و5000 ليرة بنزين. القروض السكنية مخصصة للعمال ومخصصة للشباب ويشرّف اتحاد الشباب الديمقراطي وقطاع الشباب والطلاب في الحزب أن يفتتحوا هذه المعركة دفاعاً عن حقوق كل عامل وكل فقير وكل صاحب حق في هذا البلد".
وأشار إلى أن "22مليون دولار دفعت للقروض منذ العام 2010 حتى الآن؛ قروض للسيارة وللسكن وللذي يريد تركيب رسوراً لقلبه والذي يريد شراء غسالة... لقد رهنوا العائلات اللبنانية ورهان والدولة لـ 100 مليار دولار، لا يحك جلدك إلا ظفرك، غيّر بالخط الأحمر، كل اللبنانيين فليجتمعوا وكفى طائفية"، داعياً إلى تلبية دعوة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والمشاركة في الاعتصام أمام ساحة رياض الصلح خلال جلسة المجلس النيابي وفي كافة التحركات المقبلة.

رياض الصلح
وفي سياق متصل، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً في رياض الصلح، شارك فيه الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وشخصيات سياسية ونقابية واجتماعية.
وألقى رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله كلمة تطرق فيها إلى "الخلافات على تقاسم الحصص في الحكومة وتركها تراكم الأزمات"، لافتًا إلى "نهب أموال الفقراء في المؤسسة الوطنية للإسكان، كما في الصناديق الأخرى"، وقال "هذه السياسات أنجزت الفقر والتهجير والفساد والتعصب الطائفي والمذهبي والزبائنية والمحاصصة. وكل ما نراه اليوم من بطالة ومعطلين عن العمل وضرب للحريات العامة وتدمير للاقتصاد الوطني هو نتيجة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وإملاءات وهندسات المؤتمرات والمؤامرات الدولية القديمة والجديدة التي تضرب كل الأمن الاجتماعي للفقراء"، معلناً مواجهة "الاتحاد الوطني للنقابات مع القوى الحية هذه السياسات في هذا الصراع الطبقي مع أطراف هذه السلطة، وكل ذلك من أجل لقمة العيش الكريم ودفاعاً عن حقوقنا ورفضاً لكل هذه السياسات من زيادة البنزين 5000 ليرة لبنانية إلى زيادة الـ TVA".
أضاف: "سنبقى نناضل من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور، والمساواة في الأجور والتقديمات مع القطاع العام ومن أجل ضمان الشيخوخة والتغطية الصحية الشاملة، والتقاعد في القطاع الخاص، ومن أجل سياسة صحية وتعليمية، ومن أجل الكهرباء والمياه والنقل العام والبيئة، ومن أجل خطة سكنية وطنية تسمح للشباب بالتملك، وتسمح للمستأجرين القدامى والجدد بحقهم في السكن، من خلال قانون عادل للإيجارات، من أجل حقوق العمال الزراعيين وكل العمال المياومين والموقتين ومقدمي الخدمات في القطاع العام، من أجل حقوق صيادي الاسماك وعمال البناء والبلديات وغيرهم"، مجدداً "الدعوة إلى تكثيف التحركات، وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني شعبي ونقابي، حتى يفرض عقد اجتماعي جديد يواجه هذه التحديات".
كما ألقيت كلمات لبعض المستأجرين طالبت بإقرار "قانون عادل ومنصف يرضي الطرفين".