ندوة للشيوعي في البترون حول "الانتخابات النيابية، المجتمع المدني ومتطلبات التغيير"
في البداية كانت كلمة الدكتور غصن واستهلها "بالسؤال المطروح على الدوام وهو هل ان الاستياء الحاصل في صفوف الناس والذي تراكم أعواما طويلة من شأنه ان يحمل الثمرة المطلوبة والنتيجة الأبلغ والأكثر وضوحاً في هذا الاستحقاق الانتخابي؟ والجواب يكمن فيما إذا كان ما سمي بالمجتمع المدني ومكوناته قادرين على ذلك."
وقال: "مصطلح المجتمع المدني كمصطلح الربيع العربي خضع ويخضع للكثير من التساؤلات والتشكيك من جهة وللآمال والتمنيات من جهة أخرى. والاستياء الحاصل في صفوف الشعب هو بطبيعة الحال الشغل الشاغل للكثيرين ومحط اهتمامهم وإن من مواقع مختلفة."
وأضاف: "نحن في الحزب الشيوعي اللبناني الذي أطلق مبادرته في مسرح المدينة من أجل توحيد قوى التغيير في هذا الاستحقاق الانتخابي النيابي نخضع لهذه التجربة القاسية مع سائر هذه القوى آخذين بعين الاعتبار المعطيات التي أشرنا اليها. ورغم كل ذلك نريد لهذا الاستياء الشعبي ان يوجه الرسالة المطلوبة إلى الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها والذي لا بد من ان يتحول إلى استياء عام عندما يتخلل قلوب الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الديموقراطي. فعلى هذه الجماهير الواعية من خلال الاستياء العام تبنى الآمال الكبيرة" مشيرا إلى ان "الحزب الشيوعي اللبناني وحرصا منه على عدم تشرذم قوى الاعتراض الديموقراطي، قدم كل التنازلات المطلوبة للحد من حالة التشرذم رغم الدور الطليعي الذي قام به على مدى السنوات الاخيرة في خدمة مشروع التغيير الديموقراطي."
أشقر
ثم تحدث أشقر عن الانتخابات النيابية والمجتمع المدني ومتطلبات التغيير لافتا إلى كل طرف من أطراف هذه المعادلات الثلاثة يتقاطع مع الطرفين الآخرين. وقال: "الانتخابات في كل دول العالم هي كاشف عن واقع فكيف بالأحرى إذا كان كاشفا عن وضع الدولة التي أصبحت معلقة لا تنتج سيادة إزاء الخارج ولم يعد لديها مناعة تجاه اسياد الطوائف في حين أن في داخل كل مواطن توق إلى الدولة التي لها ضروراتها من مستشفيات ومدارس رسمية وضمان اجتماعي وكهرباء ومياه."
واضاف: "الاشكالية المطروحة اليوم هي أن دولتنا موبوءة وهناك شعور أن الامور لن تستقيم في الداخل والنظام يفترس الدولة كل يوم وهذه الدولة اصبحت فسحة للنظام لكي يأكل منها. أما المجتمع ومع تدني وجود الدولة وأدوارها بدأ يشهد تغييراً في معالمه."
وقال: "قد يكون السبب الاساسي لتراجع الدولة وأدوارها وانهيارها هو لجوء النظام الحاكم والسلطة الحاكمة إلى المحاصصة وتحويل الدولة إلى حصص بين الاطراف" معتبراً أن "الوجه الآخر للمحاصصة هو التصحر والخروج من الدولة إلى التصحر."
وعن الانتخابات والقانون الانتخابي قال: "القانون ليس نصاً إلهياً بل هو قابل للتغيير ولكن نادرا ما تتغير القوانين الانتخابية في الديموقراطيات المستقرة. القانون الانتخابي هو ضرورة لتجديد الانتخابات ويمكن القول أن القانون الجديد نظريا يوسع إمكانيات تمثيل الاقليات السياسية. والانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتجديد الدم في المجتمع."
وأشار إلى أن "من مسؤولية الدولة شرح القانون وكيفية الاقتراع وليس الناس لقمة سائغة للأحزاب لتفسير القانون لأنه بغياب تفسير الدولة تتم ترجمة القانون بلغات معينة أما الصوت التفضيلي فهو فرصة لوضع اسياد الطوائف في المرتبة التي يريدونها."
