أزمات البلد، أزمة نظام...!!

"لا يمكن السماح للعملية الديمقراطية في اليونان أن تتدخل في السياسات الاقتصادية المتبعة"، بهذه العبارات بدأ المفاوضون الأوروبيون اجتماعهم مع وزير مالية اليونان بعد الانتخابات التي نتج عنها فوز اليسار الراديكالي في هذا البلد.

تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمها بشكل خطير، وتتوالى يوماً بعد يوم التحذيرات الداخلية والخارجية الموجّهة إلى حكومة تصريف الأعمال من أن اقتصاد البلد وعملته الوطنية أصبحا على حافة الانهيار. وفي المقابل، فإن أطراف السلطة، الذين يتحمّلون المسؤولية الأساسية عن تردّي الأوضاع العامة، ماضون في انغماسهم حتى العظم في التجاذبات والحسابات المصلحية والزبائنية المرتبطة بالتقاسم الفوقي للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.وإذ يزداد قلق الناس من فداحة الانعكاسات التي سوف ترتّبها هذه الأزمة على ديمومة عملهم ومصادر دخلهم ونظم تقاعدهم ونهاية خدمتهم وما بقي متاحاً لهم من خدمات عامّة، فإن الدوائر الأساسية المتنفّذة داخل السلطة تبدو من جهتها منهمكة داخل غرف مغلقة على الترويج لأنماط من "الحلول" التي تحميها من تداعيات الأزمة وتلقي بهذه الأخيرة بشكل خاص على عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود

الشيوعي" يتظاهر للإنقاذ... ومواجهة سياسة الإنهيارغريب: هذه تظاهرة ندّق فيها ناقوس الخطر داعين كلَّ المتضرّرين لإمساك قضيتهم بأيديهم...سعد: تظاهرة اليوم هي تعبير عن تمرّدٍ شعبيٍّ ضدَّ واقعٍ لم يعُد بالإمكان احتماله...

وقفة لـ "الشيوعي" و"الشباب الديمقراطي" رفضاً لزيادة الضرائب الجائرة على الفقراء...غريب: غيّر بالخط الأحمر... كل اللبنانيين فليجتمعوا وكفى طائفية

سلسة الرتب والرواتب أقرّت... صفعة قوية للهيئات الاقتصاديةالضرائب: بين التهويل بدمار اقتصادي... والتأكيد على دور تصحيحي

يبدو كل شيءٍ قاتماً في لبنان، ولا تنتهي لائحة المصائب التي يغدقها علينا نظامنا منذ عقود، من الفساد والبطالة والهجرة والانقسامات المذهبيّة وقمع الحريات وتغليب القطاع الخاص على العام في كل الميادين بدءاً من الصحة والتعليم وصولاً إلى الأمن نفسه. دينٌ عام وسياسات اقتصاديّة تضرب قطاعات الإنتاج لمصلحة فئةٍ صغيرةٍ من المصرفيين وكبار تجّار العقارات إلى جانب الرأسماليّة الطفيليّة المتمثّلة بأولئك الذين عبروا من خلال مواقعهم القياديّة في السلطة السياسيّة إلى عالم المال والمليارات، وهم في الأغلب أمراء حرب وزعماء ميليشيات.

لبنان لا يغرق فقط في مياه الأمطار ووحولها كلما اشتد المطر، بل يغرق في الفساد والتلوث، وفي العجز والمديونية، وفي لجة الانهيار الاقتصادي والمالي أيضاً. ومع ذلك ما يزال سير سلطة القرار، أبطأ من السلحفاة. وهم يعلمون مدى خطورة الوضع، وعدم استطاعتهم تجاهل الانتفاضة والغضبة الشعبية، والمطالب والحقوق التي تنادي بها. لكنّهم ينطلقون أوّلاً، من مصالحهم هم، وتثبيت مواقعهم على كراسي السلطة، قبل وفوق مصالح الشعب والوطن. لقد أربكتهم هذه الانتفاضة العابرة للطوائف، وظهّرت التباينات والاختلافات بينهم، وأدّت إلى إسقاط حكومة "وحدتهم الوطنية" في الشارع. وسقطت معها تلك المفاهيم الكاذبة، المبنية على الطائفية وتحاصصاتها، كالميثاقية، والتوافقية، والوحدة الوطنية، التي عَنَت وتعني، وحدتهم هم، وتوافقاتهم على مصالحهم في مواقع السلطة وفي حصص الهدر والفساد. ويكشف تحايلهم من جديد، لتركيب حكومة "وحدة وطنية" من نفس طينة الطبقة السلطوية. إنّ السلطة في مكان، والشعب وانتفاضته في مكان آخر. ويدرك الكثيرون من الناس، أنّ من أوصل بلاده إلى الإنهيار، ويجعل حياة شعبه جحيماً، ليس هو من يُخرج البلد والشعب من حالة الانهيار. فالسارقون يُحالون إلى المحاسبة ويتمّ استعادة المال العام الذي نهبوه. ولا تتمّ مكافأتهم بإعادتهم من جديد إلى السلطة. والكلام المعسول والوعود البرّاقة التي سئم الناس سماعها في تصريحات المسؤولين، لم يَعُد تكرارها ينطلي عليهم. وطالما بقي بناء السلطة وتشكيل الحكومات على الأسس والمفاهيم نفسها، أي التحاصص الطائفي، ووفق ذهنية التسابق على الحقائب المهمة والدسمة، فلن يكون الشعب مطمئناً. وليست ثقة المجلس النيابي للحكومة، هي الأساس، بل ثقة الشعب. ثقة الانتفاضة، التي تطالب بإصرار، بأن تكون الحكومة مستقلة ولفترة انتقالية، وببرنامج يقضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون نسبي وغير طائفي ولبنان دائرة واحدة. وليس مقنعاً ولا مقبولاً الامتناع عن إجراء الانتخابات المبكرة، بذريعة، أنّ المجلس النيابي الحالي قد انتُخب منذ حوالي سنتين. فبلدان كثيرة تُقدم على إجراء انتخابات مبكرة لأسباب أقل بكثير مما جرى ويجري في بلدنا. والمسلّم به دستوريّاً، أنّ الشعب هو المرجعية الأساسية، وهو الأصيل الذي من حقه نزع الوكالة من الذين أوكلهم، وإيكال بديل عنهم. إنّ انتفاضة شعبنا الرافضة لسياسة الانهيار والفساد والمطالبة بالتغيير، إذ تمثّل المصالح والحقوق الاجتماعية والطبقية للشعب ، فإنّها تحمل مضموناً وبُعداً وطنياً في مجابهتها سياسة التبعية الاقتصادية والمالية لمخططات ومراكز الرأسمال العالمي، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وباريس 1و2و3 ، والآن سيدر، التي تُغرق الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني، بالمزيد من التبعية، وصولاً إلى الضغط لإرضاخ لبنان سياسيّاً أيضاً لمصالحها. إنّ تعدّد المنافذ التي تدخل منها المخططات الأميركية- الصهيونية، من العدوان العسكري، إلى التناقض الذي يَستولده النظام الطائفي، إلى الشأن الاقتصادي والمالي وغيره، يظهر الترابط بين مجالات مواجهة العدو نفسه. وهذا ما يستدعي من جميع قوى المقاومة والمواجهة، دعم الانتفاضة واكتساب أوسع قاعدة شعبية، في مواجهة سياسة الإفقار والتجويع والفساد من جهة، والتبعية الاقتصادية والمالية لمؤسسات الرأسمالية الكبرى والدور الأميركي فيها، من جهة أخرى.وأهمية هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، لا تكمن فقط فيما فرضته على السلطة من امتناع فرض ضرائب على الشعب في موازنة 2020، ولا حتى في إسقاط الحكومة، ومنع انعقاد جلسة المجلس النيابي، والعفو المشبوه، الذي كان على جدول أعمال الجلسة. فقد حرّكت مِئات الآلاف الذين خرجوا من حالة الصمت والرضوخ لما هو قائم، وشكّلت عامل وعي يظهر قدرة الشعب ودوره على الفعل، وجذبت الأوساط بمطالبها وشعاراتها التغييرية، ممّن خرجوا على الولاء لزعمائهم وطوائفهم. وإذا كان التنوع نقطة ضعف في انتظامها، فإنه نقطة قوة لها في الوقت نفسه. فقد أيقظت الانتفاضة الحلم لدى الناس وبخاصة الشباب، وأنعشت الأمل بإمكانية التغيير وبناء وطن لجميع أبنائه. والمؤكد الآن هو أنّ تجاهل دور الشعب، من قبل أي سلطة، لم يعُدْ ممكناً.